بشكل عام، تخضع توريدات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة التي يقوم بها شخص خاضع للضريبة5 في دولة الإمارات العربية المتحدة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ ما لم يتم تطبيق الإعفاء أو نسبة الصفر. تتضمن هذه المساهمة التحقق من معاملات blockchain، حيث لا يحصل الفرد على مكافأة إلا إذا كان أول من ينجح في حل لغز التشفير. لا يضمن الشخص مكافأة إذا نجح في حل معادلة التشفير، حيث أن المكافأة لا تعتمد فقط على الشخص الذي يحل المعادلة، ولكن أيضًا على كونه أول من يحلها. لا يوجد رابط مباشر بين نشاط التعدين الذي يقوم به القائم بالتعدين والمكافأة (مثل الرموز المميزة المستخرجة) التي يتم الحصول عليها. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد مستلم محدد يتم تقديم خدمات التعدين إليه. ونتيجة لذلك، عندما يقوم فرد بتعدين عملة مشفرة لمصلحته الخاصة، لا يعتبر ذلك بمثابة عرض خاضع للضريبة، ولا تعتبر المكافأة المستلمة بمثابة مدفوعات. وبالتالي، فهي تقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.

يمكن أن يتم التعدين للاستخدام الشخصي، أو يمكن للأفراد والشركات التعاقد مع آخرين للتعدين نيابة عنهم. وفي دبي، تطور الإطار التنظيمي المحيط بتكنولوجيا العملات المشفرة والبلوكتشين بشكل مطرد، وهذا يشمل تقديم توضيحات بشأن معاملة ضريبة القيمة المضافة لأنشطة التعدين.