الإمارات العربية المتحدة تفرض ضريبة اتحادية على الشركات والمؤسسات التجارية

جدول المحتويات

أعلنت وزارة المالية في الإمارات العربية المتحدة في 31 يناير 2022، من خلال بيان صحفي، أنها ستبدأ في فرض ضرائب اتحادية على الشركات على أرباح كيانات الأعمال داخل الأقاليم ابتداءً من1 يونيو 2023. وكما ذكرت الوزارة، ستكون هذه خطوة للمساعدة في تقليل عبء الامتثال المفروض على الشركات الإماراتية. ستكون هذه هي المرة الأولى التي ستقوم فيها الشركات بتحويل الضرائب على أرباح الشركات بعد فرض ضريبة المبيعات في عام 2018.

ومن المتوقع أن تقوم الشركات بتحويل 9 في المئة من أرباحها من الشركات في الوقت الذي تحاول فيه البلاد اللحاق بالبلدان الأخرى في تحديث الاقتصاد. ستغطي ضريبة الشركات الجديدة جميع أشكال الأعمال باستثناء استخراج الموارد الطبيعية. وستطبق الضرائب على أرباح الشركات التي ستتجاوز 375000 درهم إماراتي، مما يعني أن الشركات ذات هامش الربح الأصغر ستظل معفاة من الضرائب. وستُستخدم هذه الضرائب لأغراض الاستثمار والمقرات الرئيسية حيث ستسهل هذه الضريبة حرية تدفق التجارة ورأس المال والخدمات المالية.

وقد أكد هذه المعلومات وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس حاجي الخوري قائلاً: “مع تطبيق ضريبة الشركات، تؤكد الإمارات العربية المتحدة من جديد التزامها بتلبية المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة”.

https://youtube.com/watch?v=VjHDMqkKh6k%3Ffeature%3Doembed

لا توجد ضريبة على الدخل الفردي أو العائلي

تلبي هذه الضريبة احتياجات الأعمال التجارية فقط، مما يعني أن الأفراد لن يخضعوا للضريبة، سواء من دخل العمل أو العقارات أو أرباح الأسهم أو أي شكل من أشكال المكافآت على الدخل الشخصي الذي لا يرقى إلى مستوى الأعمال التجارية داخل حدود الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة بعد خطوة تحويل عطلات نهاية الأسبوع من الجمعة-السبت إلى السبت-الأحد لضمان انسيابية الاقتصاد مع أيام العمل الدولية الأخرى.

الضريبة على أعمال المنطقة الحرة المتوافقة

وتم التوضيح كذلك أن الإمارات العربية المتحدة ستستمر في التمسك بالحوافز الضريبية لشركات المناطق الحرة، ولكن هذا لا يعني أن الضرائب لن تطبق عليها. ستطبق الحوافز المتمثلة في التمتع بالمبيعات المعفاة من الضرائب وغيرها من الحوافز إذا لم يمارسوا أعمالهم في البر الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ستظل الـ5 سارية على شركات المناطق الحرة داخل الإمارات العربية المتحدة.

وأخيراً، لا تؤثر الضرائب على المستثمرين الأجانب الذين لا يمتلكون أو يديرون أعمالاً تجارية داخل الإمارات العربية المتحدة. كما أن الضرائب لن تشمل المدفوعات المحلية أو العابرة للحدود.

كيف يمكننا المساعدة

حتى مع كون تطبيق قانون الشركات جديدًا جدًا على الجميع، إلا أننا هنا في AM Audit على دراية واسعة بمسائل التدقيق والمحاسبة والضرائب، وسيسعدنا توجيه أعمالك خلال الحقبة الجديدة. يمكن لخدماتنا المحاسبية أن تساعد شركتك في حساب ضريبة الشركات كما هو مقرر من قبل وزارة المالية. نحن نتفهم أنها قد تكون تجربة صعبة، ونحن هنا لمساعدتك خلال هذه العملية.