وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن قرار مجلس الوزراء سيعزز من تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأعمال على المستوى العالمي من خلال إرساء بيئة تشريعية ضريبية تشجع على الامتثال الضريبي الذاتي وتقدم دعماً كبيراً للاقتصاد الوطني. ويحدد القرار 16 نوعاً من العقوبات الإدارية التي تم تخفيضها أو تعديل طريقة احتسابها. وتشمل التعديلات المخالفات الإدارية المتعلقة بتطبيق القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة.
وفي بيان صحفي صدر اليوم، حددت الهيئة الاتحادية للضرائب مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من إعادة تحديد الغرامات. أولاً، يجب أن تكون الغرامة الإدارية قد فُرضت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 40 لعام 2017 قبل 28 يونيو 2021، وألا تكون الغرامة الإدارية المستحقة قد سددت بالكامل قبل 27 يونيو 2021. وعلاوة على ذلك، يجب على المسجل تسوية جميع الضرائب المستحقة الدفع بحلول 31 ديسمبر 2021، وتسوية 30% من إجمالي العقوبات الإدارية غير المسددة المفروضة قبل 28 يونيو 2021، في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2021.
وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه في حالة استيفاء المسجل لجميع هذه الشروط، سيتم إعادة تحديد العقوبات الإدارية بما يساوي 30 في المائة من إجمالي العقوبات غير المدفوعة التي ستظهر على النظام الإلكتروني للهيئة بعد 31 ديسمبر 2021.
يستفيد المسجلون:
ولمساعدة المسجلين على الاستفادة من القرار الجديد، قدمت الهيئة الاتحادية للضرائب مثالاً عملياً يضم حالتين: حالة يكون فيها المسجل مؤهلاً لإعادة التحديد، وأخرى لا يكون فيها مؤهلاً لذلك.
حثت الهيئة الاتحادية للضرائب المسجلين على استخدام خاصية “نوع تعديل الدفع” عند تسوية مدفوعاتهم المستحقة على بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة. تسمح هذه الخاصية لدافعي الضرائب بتخصيص المبالغ بناءً على تفضيلات الدفع الخاصة بهم. والخيارات المتاحة هي إما دفع الضريبة أولاً، أو الغرامات الإدارية أولاً، أو حسب أقدم التزام. وللاستفادة من إعادة تحديد الغرامات، يجب على المسجلين إعادة النظر في الاختيار الدقيق لهذه الخيارات من أجل تحقيق نتائج تخصيص المدفوعات المقصودة.
يُشجَّع المسجلون بشدة على التأكد من تقديم الإقرار الضريبي أو الإفصاح الطوعي قبل إجراء الدفع. إذا قام المسجّل بالدفع قبل تقديم الإقرار الضريبي أو تقديم الإقرار الطوعي، وكان لديه عقوبات إدارية مستحقة في حسابه، فإن النظام سيقوم بتسوية العقوبات الإدارية المستحقة الدفع أولاً، حيث لا توجد ضريبة مستحقة الدفع في حسابه وقت إجراء الدفع.
كما أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه من الضروري أن يقوم الأشخاص الخاضعون للضريبة بسداد الضريبة المستحقة عليهم قبل تاريخ الاستحقاق لتجنب أي غرامات تأخير في السداد. وفي نفس الصدد، أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن التحويلات البنكية قد تستغرق يومين أو ثلاثة أيام عمل لمعالجة الدفع؛ وبالتالي، يجب أخذ هذه الفترة بعين الاعتبار لضمان استلام الهيئة للضريبة المستحقة قبل تاريخ الاستحقاق.
أصدرت الهيئة توضيحين عامين بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 49 لعام 2021، وهما متاحان على الموقع الإلكتروني للهيئة.
